Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۳) بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (۳) بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق می‌بایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) «قانون مالیات‌های مستقیم»، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌شود.

همچنین در بند (ج) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند «پ» ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های ‌‌اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور، در سال ۱۴۰۳ هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ‌تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

بر اساس بند (چ) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه؛ دستگاه‌های ‌‌اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۳ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های ‌‌اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان اداری و استخدامی‌‌ کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند.

همچنین در بند (ح) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه دستگاه‌های ‌‌اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) ‌‌به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه بودجه سال 1403 موضوع ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکرار حمایت‌های دولت از گشت ارشاد

آفتاب‌‌نیوز :

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب، علما و بزرگان نظام همه کسانی که دل در گرو اعتلای ایران عزیز دارند، همواره بر اهمیت پای بندی به اعتقادات و ارزش‌های اسلامی از جمله حجاب و عفاف به عنوان یک واجب شرعی و قانونی تأکید کرده اند و در شورای انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ وظایف ایجابی دستگاه‌های مختلف به ویژه فرهنگی و آموزشی مشخص شده است و مجلس نیز قوانینی را به تصویب رسانده که اهتمام به اجرای آن‌ها نشان قانون‌گرایی دست اندرکاران است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، تصریح کرد: جدا از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی که لازم الاجرا است، در لایحه‌ی اخیر عفاف و حجاب هم بر این تکالیف دستگاه‌ها به عنوان وظایف قانونی تصریح شده است، البته در این لایحه که مراحل نهایی خود را پشت سر می‌گذارد وظایف سلبی فراجا و قوه قضائیه که هم جنبه پیشگیری و بازدارندگی و هم جنبه برخورد قانونی با حرمت شکنان را دارد، مشخص شده است و البته به هر میزان فعالیت‌های موثر ایجابی گسترش کمی و بویژه کیفی داشته باشد، کمتر نیاز به اقدامات سلبی می‌شود.

وی اضافه کرد: با تصویب و تایید نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشت‌ها پایان داده می‌شود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهاد‌های نظارتی خواهد بود.

حسینی در ادامه گفت: در عین حال تا ابلاغ این لایحه که به هر دلیل بیش از حد انتظار به درازا کشیده شده است، دستگاه‌ها باید به وظایف روشن و بی‍ّن خود عمل کنند از جمله فراجا در چارچوب وظایف و موازین پس از مدتی وقفه اقداماتی را شروع کرده که با وظیفه شناسی همگان و همکاری دیگر نهاد‌ها امیدواریم سرمایه‌گذاری کلان و سازماندهی بدخواهان ملت ایران برای تضعیف فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی بی نتیجه بماند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: همان‌گونه که در نبرد سخت و مواجهه با قدرت‌های شیطانی به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش ایران اسلامی دست برتر را دارد، در حوزه رویارویی نرم نیز با تکیه بر اعتقادات و باور‌های عمیق و آداب و سلوک انسانی، این جلوه از تهاجم فرهنگی که بیش از سه دهه یعنی پس از دوران دفاع مقدس شروع شده و مع الأسف برخی از داخلی‌های به ظاهر دلسوز هم با لطایف الحیل به آن دامن می‌زنند و عملا مروج اباحی‌گری هستند، ره به جایی نبرد و ملت سربلند ایران در عرصه‌های مختلف با اقتدار نظامی، فرهنگی و اقتصادی بتواند الگویی الهام بخش برای موحدان و حق‌طلبان عالم گردد.

منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
  • تکرار حمایت‌های دولت از گشت ارشاد
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • کمک دولت اسپانیا به رئال مادرید برای خرید امباپه
  • تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!
  • ممنوعیت تیک‌‌تاک در آمریکا تبدیل به قانون شد
  • کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو
  • خاندوزی: تمام بدهی های کشور به بانک توسعه اسلامی را تسویه کردیم